شرکت های واردکننده خودرو و ماجرای کلاهی که سر مردم می رود!

شرکت های واردکننده خودرو و ماجرای کلاهی که سر مردم می رود!

باتوجه به شرایط بازار خودرو متاسفانه شرکتهای وارد کننده خودرو از فضای نا بسامان موجود بهره برداری نموده و در جهت سود آوری بیشتر قراردادهایی را به مردم تحمیل می کنند که بندهای متناقض آن می تواند این قرارادادها را به کلاهی برای سر مردم تبدیل کند.

باتوجه به شرایط بازار خودرو متاسفانه شرکتهای وارد کننده خودرو از فضای نا بسامان موجود بهره برداری نموده و در جهت سود آوری بیشتر قراردادهایی را به مردم تحمیل می کنند که بندهای متناقض آن می تواند این قرارادادها  را به کلاهی برای سر مردم تبدیل کند.

به گزارش دی نیوز، در این شرایط مشخص نیست متولی این امور کیست تا از حقوق مصرف کننده دفاع کند و از قراردادهای ترکمنچای گونه بر ضد مردم جلوگیری کند .

یکی از بینندگان رسانه ها با ارسال مستنداتی نوشت:

شرکت اطلس خودرو در ماه بهمن شروع به ثبت نام خودرو ی "سراتو" با قیمت قطعی نموده و در تاریخ تحویل ، قیمتی متفاوت را اعلام می نماید . 

اینجانب در یکی از نمایندگی های این  شرکت واقع در خیابان عباس آباد ثبت نام کرده ام . در روز خرید خودرو بارها از متصدی فروش بابت قطعی بودن قیمت سوال نموده است که متصدی با اطمینان از قطعی بودن قیمت صحبت نموده است . طبق این قرارداد که تصویر آن در زیر آمده ، قیمت ماشین 743.087.000 ریال اعلام گردیده که مبلغ  650.000.000 ریال به صورت نقدی دریافت شده و الباقی قیمت قطعی خودرو به مبلغ 93.087.000  ریال با اعلام شرکت و پیش از تحویل خودرو توسط  متقاضی نقدا به شرکت  پرداخت خواهد شد .  

کاملا مشخص و شفاف است که بندی که در بالا به آن اشاره شده است صحبت از قیمت قطعی خودرو به میان آورده و جالب اینکه به عنوان اولین بند به آن اشاره شده است .

بعد از اعتراض نسبت به مبلغ بیش از 247.000.000 ریال اعلام شده از طرف شرکت جهت تحویل خودرو به جای مبلغ 650.000.000  ریال شرکت اطلس خودرو تنها با استناد به بندهای 15 و 16  که در ادامه قرارداد آورده شده است ، قیمت را غیر قطعی اعلام می کند.

گویا شرکتهای بزرگ وارد کننده ماشین با تناقض گویی های از این دست  حتی دلهره ای به خود راه نمی دهند و حتی از جوابی قانع کننده برای مردم سر باز می زنند .

نکته بعدی این که با محاسبه ای ساده مشخص می گردد که قیمت اعلامی از طرف شرکت با قیمت بازار در یک رنج می باشد و حتی فردی که پیش خرید نموده باشد با احتساب سود بانکی  نیز تخفیفی دریافت ننموده است .

سوال اینجاست آیا متولی سامان دهی به این امر یعنی وزارت صنایع و معادن، نظارتی بر نحوه قراردادها یی از این دست دارد تا در کشورمان شاهد قراردادهایی یکطرفه و شاید ظالمانه  بر علیه مردم نباشیم ؟
منبع:انتخاب